|
Titre :
|
العوامل المؤثرة على نمو الإنفاق الحكومي في الجزائر : دراسة قياسية للفترة (1970-2015)
|
|
Auteurs :
|
فرقاني، سومية ;
مكيد، علي, Directeur de thèse ;
جامعة يحي فارس المدية, Éditeur scientifique
|
|
Type de document :
|
texte imprimé
|
|
Editeur :
|
[s.l] : s.n, 2018
|
|
Format :
|
339 و. / ايض. / 30 سم.
|
|
Accompagnement :
|
قرص مضغوط
|
|
Note générale :
|
ببليوغ. ص.ص.: 296-316 ملاحق ص.ص.: 318-339
|
|
Langues:
|
Arabe
|
|
Mots-clés:
|
;
الاقتصاد الجزائري
;
الإنفاق الحكومي
;
الإقتصاد القياسي
|
|
Résumé :
|
تعتبر ظاهرة نمو الإنفاق الحكومي من الظواهر المهمة التي استرعت انتباه الاقتصاديين في الوقت الراهن، وقد شملت هذه الظاهرة معظم البلدان على اختلاف مستويات تقدمها وأنظمتها، والجزائر شأنها شأن العديد من الدول عرفت منذ الاستقلال إلى يومنا هذا نموا مستمرا في وتيرة الإنفاق الحكومي، ارتبط بالتطورات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد خلال هذه الفترة، وعليه تهدف هذه الدراسة إلى بناء نموذج قياسي يفسر ظاهرة نمو الإنفاق الحكومي في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1970-2015، بحيث تم تضمين مجموعة من المتغيرات التفسيرية التي يمكن أن تشرح التقلبات في الإنفاق الحكومي وتشمل بعض المتغيرات الاقتصادية الأساسية كالناتج المحلي الإجمالي ودرجة الانفتاح الاقتصادي، متغيرات مالية تمثلت في الجباية العادية، الجباية البترولية والديون الخارجية، متغيرات نقدية تمثلت في معدل التضخم ومعدل سعر الصرف ومتغيرات اجتماعية أخرى كالنمو السكاني، معدل التحضر ومعدل البطالة. وقد خلصت الدراسة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى الجباية العادية، معدل سعر الصرف والنمو السكاني هي العوامل الرئيسية المفسرة لظاهرة نمو الإنفاق الحكومي في الجزائر، بحيث فسرت هذه المتغيرات 99 % من التغير الحاصل في الإنفاق الحكومي مقابل 1 % ترجع إلى عوامل أخرى لم تدرج في النموذج، ومن جانب آخر تعد هذه المتغيرات نفسها المتغيرات المفسرة لنمو الإنفاق الجاري، في حين يرتبط نمو الإنفاق الاستثماري بكل من معدل التحضر الجباية العادية والجباية البترولية بعلاقة طردية ومعدل البطالة بعلاقة عكسية. وعلى اعتبار ارتباط الاقتصاد الجزائري بالريع البترولي ومن خلال تحديد الوزن النسبي لهذه المتغيرات يتوضح أن الإنفاق الاستثماري أكثر حساسية للتغيرات في الجباية البترولية ولذلك فهو أكثر أنواع الإنفاق تقلبا، بحيث عرف نموذج الإنفاق الاستثماري اختلالا سنة 1986 متأثرا بانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية وواقع الاقتصاد الجزائري على العموم. واستنادا لنتائج الدراسة وأمام النمو المتزايد للإنفاق الحكومي في الجزائر أصبح ترشيد هذا الإنفاق ضرورة حتمية لا مفر منها، من خلال تحقيق أفضل استخدام ممكن للإنفاق الاستثماري وضغط الإنفاق الجاري إلى حده الأمثل، إضافة إلى محاربة كل أشكال التبذير والفساد المتعلقة بالمال العام من خلال تحسين فعالية الإنفاق الحكومي بتحسين طرق تسييره المبنية على معايير حديثة لتقييم الأداء وتفعيل عنصر الرقابة. فضلا عن ضرورة المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الذي لعب تدهور قيمته دورا كبيرا في تضخيم مبالغ النفقات الحكومية. كما أن الموارد المالية المحدودة تفرض على الحكومة البحث عن بدائل تمويلية للإنفاق الحكومي خاصة في شقه الاستثماري باعتباره الأكثر تأثرا بالأزمة المالية الحالية ولدوره الكبير في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال رد الاعتبار للجباية العادية كمورد مالي دائم ومنتظم للميزانية، وتفعيل تجربة التمويل الإسلامي عن طريق الصكوك الإسلامية السيادية للاستفادة منها في تمويل المشاريع الاستثمارية العامة وسد العجز المتنامي في ميزانية الدولة خلال السنوات الأخيرة.
|
|
En ligne :
|
DA169.pdf
|
