Nouveauté
|
Titre :
|
العلاقة الوظيفية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في التشريع الجزائري
|
|
Auteurs :
|
حماني،عبلة ;
شيخ،عبد الصديق
|
|
Type de document :
|
texte imprimé
|
|
Editeur :
|
الجزائر : (د.ن.), 2022
|
|
Format :
|
462ص. / ايض. / 30سم.
|
|
Accompagnement :
|
قرص مضغوط
|
|
Langues:
|
Arabe
|
|
Mots-clés:
|
;
السلطة التنفيذية
;
التشريع الجزائري
;
السلطة التشريعية
;
العلاقة الوظيفية
|
|
Résumé :
|
يعتبر مبدأ الفص? بيف السمطات مف أىـ المبادئ التي تقوـ عمييا دولة القانوف، ومف المبادئ التي أصبحت تقوـ عمييا الأنظمة السياسية الحالية ومف ضمنيا النظاـ السياسي الج ازئري، وىذا مفاده أ ّف لك? سمطة مف السمطات اختصاصاتيا، حيث يمنع أف تتدخ? أحدىما في الأخرى، لكف يظ? ىذا الفص? فصلا نسبيا، يتطمب ضرورة وجود نوع مف التعاوف والتوازف والرقابة المتبادلة بيف السمطتيف التنفيذية والسمطة التشريعية. ذل? أ ّف السمطة التنفيذية تتولى وظيفة تنفيذ القوانيف التي تخص بإعدادىا ووضعيا السمطة التشريعية لكف ومع التطور الذي حدث، تطمب الأمر وجود نوع مف التداخ? في الاختصاصات بينيما. فاقتحمت السمطة التنفيذية المجا? التشريعي عف طري? التدخ? بواسطة العديد مف الوسائ? الدستورية والقانونية، كما ليا الح? في التدخ? في المراح? التي يمر بيا صناعة القاعدة القانونية، وليا أف تشرع في المجا? المخصص لمبرلماف، ليتـ حصر المجا? التشريعي المخصص لمسمطة التشريعية وتر? المجا? مفتوح لمسمطة التنفيذية لتشرع فيو. كما أ ّف السمطة التشريعية ىي الأخرى لـ ينحصر دورىا في ممارسة الاختصاص التشريعي ب? رسة مما ُمنحت الح? في الاختصاص الرقابي الذي ينصب عمى العم? الحكومي، وىذا عف طري? العديد مف الآليات القانونية لتمكينو مف أداء دوره الرقابي ويتسنى ليا تقويـ العم? الحكومي، و تتراوح ىذه الآليات الرقابية بيف الوسائ? القانونية ذات الأثر المعدوـ والتي لا تتعدى الدور الإعلامي، مع إحاطتيا يا بجممة مف الشروط والضوابط، وبيف الآليات قانونية المرتبة لممسؤولية السياسية لمحكومة، غير أّن أُحيطت بجممة مف القيود والضوابط التي تحو? دوف تحقي? العرض مف تقريرىا. وبيف التدخ? التنفيذي في العم? التشريعي وعرقمة الدور الرقابي لمبرلماف لايمكف القو? بوجود نوع مف التوازف بيف السمطة التنفيذية والسمطة التشريعية، واّنما يصح القو? بوجود تدرج في السمطات وعدـ التوازف بيف السمطة والمسؤولية، حيث تعتمي السمطة التنفيذية قمة ىذا التدرج لتبقى السمطة التشريعية في تبعية ليا
|
|
En ligne :
|
DA812.pdf
|
Exemplaires
Liste des exemplaires
|
| aucun exemplaire |
Demande de numérisation
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
